ماده 141 قانون تجارت_ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت
متن ماده 141 قانون تجارت
اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همانجلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
توضیح ماده 141 قانون تجارت
- موضوع ماده راجع به نصف شدن سرمایه شرکت است
- هیات مدیره باید این بحران به وجود آمده را با دعوت از سهامداران نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مدیریت کند.
- موضوع مجمع عمومی فوق العاده، بررسی انحلال شرکت یا بقای شرکت است.
- اگر تصمیم به انحلال شرکت گرفته شود باید مطابق با قانون، فرآیند انحلال شرکت آغاز شود. پس از انحلال شرکت، دارایی و اموال آن به فروش رفته و ابتدا مطالبات طلبکاران تسویه خواهد شد. سپس وجه باقی مانده بین سهامداران بر اساس نسبت تعداد سهمهای آنها تقسیم خواهد شد.
- اگر تصمیم بر انحلال شرکت گرفته نشود با رعایت ماده 6 قانون تجارت باید کاهش سرمایه صورت پذیرد.
- اگر هیئت مدیره مقررات این ماده را رعایت نکنند یعنی مجمع عمومی برگزار نکنند یا سرمایه شرکت را در صورت عدم انحلال شرکت کاهش ندهند یا مجمع دعوت شده مطابق مقررات قانونی منعقد نشده باشد، هر ذینفعی میتواند درخواست انحلال شرکت را بکند.
مواد مرتبط به ماده 141 قانون تجارت:
ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:
براي تأسيس شركتهاي سهامي عام مؤسسين بايد اقلا بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامهاي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيرهنويسي سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركتها و در شهرستان ها به دايره ثبت شركتها و در نقاطي كه دايره ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسليم و رسيد دريافت كنند.
ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود بهطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیاتمعامله نظر خود را دربارهٔ چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت.
ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۳۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی 1348/2/9 ):معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال و لو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد.جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را دادهاند که همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به شرکت میباشند.
ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکتآنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت میتواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفتهباشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران یا مدیر عامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهدداشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند وشرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملاتمذکور در این ماده بشرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که بنمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاداولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد.
ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۸/۲/۹): مدیران و مدیر عامل نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.
ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را بآنها بهطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیشبینی شده باشد مجمع عمومی میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت بعنوان پاداش باعضاء هیئت مدیره تخصیص داده شود اعضاء غیرموظف هیئتمدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیشبینی شدهاست در قبال سمت مدیریت خود بهطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یاحقالزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برایانتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هیئت مدیره باید لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرسان بدهد.
توضیح واژگان ماده 141 قانون تجارت
هیئت مدیره شرکت:
هیئت مدیره شرکت: هیئت مدیره مجموعهای از افراد است که توسط سهامداران شرکت انتخاب میشوند و وظیفه نظارت و هدایت استراتژیک شرکت را بر عهده دارند
انتخاب هیئت مدیره: اعضای هیئت مدیره معمولاً از بین سهامداران یا افرادی که توسط سهامداران تعیین میشوند، انتخاب میگردند. این انتخاب معمولاً در جریان مجمع عمومی سهامداران صورت میگیرد
وظایف هیئت مدیره:
1. تعیین استراتژی(هیئت مدیره استراتژیهای کلان شرکت را تعیین میکند و برای دستیابی به اهداف شرکت برنامهریزی مینماید)
2. نظارت مالی(نظارت بر وضعیت مالی شرکت و اطمینان از سلامت مالی آن)
3. تعیین سیاست های اجرایی(تصویب سیاستهای اجرایی و تضمین اجرای صحیح آنها)
4.انتخاب مدیرعامل(انتخاب مدیرعامل شرکت و نظارت بر عملکرد او)
5.ریسک مدیریت(شناسایی و مدیریت ریسکهای مختلفی که ممکن است شرکت با آنها مواجه شود)
ساختار هیئت مدیره: هیئت مدیره میتواند شامل اعضای اجرایی و غیراجرایی باشد. اعضای اجرایی در فعالیتهای روزمره شرکت دخالت دارند، در حالی که اعضای غیراجرایی نقش مشاورهای دارند و در تصمیمگیریهای کلان شرکت مشارکت میکنند
مسئولیت های قانونی هیئت مدیره: اعضای هیئت مدیره مسئولیتهای قانونی دارند و باید در تصمیمگیریها منافع شرکت و سهامداران را در نظر بگیرند
مدت زمان خدمت هیئت مدیره: مدت زمان خدمت اعضای هیئت مدیره معمولاً محدود است و بر اساس اساسنامه شرکت تعیین میشود
مجمع عمومی فوق العاده شرکت
مجمع عمومی فوق العاده: مجمع عمومی فوقالعاده یکی از انواع مجامع شرکتها است که برای بررسی و تصمیمگیری در مورد مسائل خاص و فوری شرکت تشکیل میشود.مجمع عمومی فوقالعاده (EGM) یک گردهمایی غیرمعمول سهامداران است که برای رسیدگی به مسائل فوری و مهمی که نمیتوان تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صبر کرد، برگزار میشود.
دلایل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده:
1.تغییرات در اساسنامه شرکت: مانند افزودن یا حذف مواردی از اساسنامه
2. ورود شرکای جدید: تصمیمگیری در مورد پذیرش شرکای جدید.
3. تغییرات در سرمایه شرکت: افزایش یا کاهش سرمایه.
4.تبدیل نوع شرکت: تغییر ساختار حقوقی شرکت.
5. انحلال شرکت: تصمیمگیری در مورد انحلال شرکت پیش از موعد
چگونگی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده: دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده باید از طریق نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار یا سایت رسمی شرکت انجام شود. فاصله زمانی بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع نباید کمتر از ده روز و بیشتر از چهل روز باشد.
حد نصاب حضور در مجمع: برای رسمیت یافتن مجمع، حضور بیش از نصف دارندگان سهام با حق رأی لازم است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت میشود و با حضور هر تعداد از سهامداران که حق رأی دارند، رسمیت پیدا میکند.
تصمیم گیری در مجمع: تصمیمات در مجمع عمومی فوقالعاده با اکثریت آرا، یعنی نصف به علاوه یک آرای حاضرین، اتخاذ میشود.
انحلال شرکت:
انحلال شرکت فرآیندی است که طی آن یک شرکت به طور رسمی فعالیت خود را پایان میدهد و از نظر حقوقی منحل میشود.انحلال شرکت میتواند به دلایل مختلفی از جمله تصمیم سهامداران، اتمام مدت زمان تعیین شده برای فعالیت شرکت، ورشکستگی، و یا دلایل دیگر صورت گیرد. این فرآیند باید طبق قوانین و مقررات مربوطه انجام شود تا از بروز مشکلات حقوقی برای شرکا و ذینفعان جلوگیری شود.
این فرآیند شامل مراحل مختلفی است که در زیر به آنها اشاره میکنیم:
1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده: ابتدا باید مجمع عمومی فوقالعادهای با موضوع انحلال شرکت تشکیل شود
2. تعیین مدیر تصفیه: در مجمع عمومی فوقالعاده، مدیر یا مدیران تصفیه تعیین میشوند تا فرآیند انحلال را مدیریت کنند
3. ثبت صورتجلسه مجمع: صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده باید به امضای اعضا برسد و به همراه مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارسال شود
4. بررسی و تسویه بدهی ها: مدیر تصفیه موظف است تمامی بدهیها و مسئولیتهای مالی شرکت را بررسی و تسویه کند
5. توزیع دارایی ها: پس از تسویه بدهیها، داراییهای باقیمانده بین شرکا یا سهامداران بر اساس مقررات تقسیم میشود
6. اخذ موافقت نامه ها: مدیر تصفیه باید موافقتنامههای لازم را برای حل و فصل دعاوی مالی اخذ کند
7. ثبت نهایی انحلال: پس از اتمام تمامی مراحل فوق، انحلال شرکت به طور رسمی در اداره ثبت شرکتها ثبت میشود
تفسیر ماده 141 قانون تجارت
سوال اول این است که چرا شرکت ها دچار از بین رفتن نصف سرمایه میشوند؟
در پاسخ میتوان به دو عامل اشاره کرد یکی اینکه حسابرسی درست و قوی در شرکت وجود ندارد و از قواعد مربوط به حسابداری به درستی رعایت نشده است.عامل دوم شرایط اقتصادی نامناسب کشور است که مدیریت را برای صاحبان شرکت ها کمی دشوار کرده است ولی با این شرایط نیز راهکارهایی مانند معافیت مالیاتی موقت وجود دارد که شرکت ها با داشتن شرایط آن میتوانند از دادن مالیات موقتا معاف شوند و مانع نصف شدن سرمایه خویش شوند.
سوال دوم اینکه معمولا در مجامع تصمیم بر انحلال گرفته میشود یا این اتفاق نادر است؟
تصمیم به انحلال خیلی کم اتفاق می افتد و نادر است. ممکن است در این مجمع تصمیم گیری شود که شرکت منحل شده و بعد از اینکه دارایی و اموال شرکت فروش رفت و تبدیل به وجه نقد شد در ابتدا اقدام به تسویه مطالبات طلبکاران و سپس وجه باقی مانده بین سهامداران بر اساس نسبت تعداد سهم های آن ها تقسیم شود ولی عاقلانه ترین راه این است که تا جای ممکن از انحلال شرکت صرف نظر کنند و راه حل های جایگزین بعدی را عملی کنند.کاهش سرمایه شرکت، راه عادلانه تر در برابر توزیع ضرر میان سهام داران است. به عبارت دیگر، قانون اجازه نمی دهد تا در صورت نصف شدن سرمایه و مشکلات حاد اقتصادی، ضرر و زیان بین شرکا تقسیم شود، بلکه اگر تصمیم دارند شرکت را منحل نکنند، باید سرمایه اولیه کاهش یابد.اکثرا شرکت ها بجای تصمیم به انحلال شرکت این تصمیم را اخذ میکنند که اقدام به کاهش سرمایه کنند نه اینکه انحلال شرکت رخ دهد.البته باید گفت که کاهش سرمایه اولیه به معنی از بین رفتن بخشی از داراییهای مجموعه خواهد بود.حسن کار اینجاست که حداقل مجموعه تولیدی از بین نرفته و توانسته هر چند محدود، اشتغال به دنبال داشته باشد.در واقع کاچی به از هیچی
سوال دیگر این است که در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر عدم انحلال شرکت آیا برای جبران بحران به وجود آمده فقط راه حل این است که کاهش سرمایه رخ دهد؟
پاسخ منفی است چرا که شرکت ها میتوانند با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، سرمایه از دست رفته شرکت را دوباره احیا کند و مانع کاهش سرمایه شود.یا اینکه دارایی های راکد و مازاد شرکت را بفروشند و درامدزایی داشته باشند و راه حل دیگر این است که مطالبات مشکوک الوصول و بدهی ها را وصول کنند.
- افزایش سرمایه از محل های تجدید ارزیابی و آورده نقدی
- فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت
- تسریع و پیگیری های بیشتر بابت مطالبات مشکوک الوصول و بدهی های ذخیره گرفته شده که باعث افزایش زیان شده
ماده 141 قانون تجارت چه میگوید؟
ماده 141 قانون تجارت ایران به موضوع بسیار مهمی در حوزه شرکتها میپردازد. این ماده به شرایطی اشاره دارد که در آن، شرکتها ممکن است با مشکلات مالی جدی مواجه شوند و نیاز به تصمیمگیری فوری دارند. بر اساس این ماده، اگر شرکتی به دلیل زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه خود را از دست بدهد، هیئت مدیره مکلف است که بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شوددر صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 قانون تجارت، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند.اگر هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی فوقالعاده خودداری کند یا مجمع نتواند مطابق با قوانین منعقد شود، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند
راهکار خروج از ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت
برای خروج از ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت ایران، راهکارهای مختلفی وجود دارد که به شرکتها اجازه میدهد تا از شرایط بحرانی ناشی از زیانهای مالی قابل توجه خارج شوند. این راهکارها عبارتند از:
1. افزایش سرمایه: این میتواند از طریق تجدید ارزیابی داراییها و آوردههای نقدی جدید صورت گیرد.
2. فروش داراییهای مازاد: شرکت میتواند داراییهایی که دیگر به آنها نیاز ندارد یا که راکد هستند را بفروشد تا سرمایه خود را افزایش دهد.
3. پیگیری مطالبات مشکوک الوصول: تسریع در وصول مطالباتی که احتمال دارد به دشواری وصول شوند، میتواند به بهبود وضعیت مالی شرکت کمک کند.
این راهکارها به شرکتها کمک میکنند تا وضعیت مالی خود را بهبود بخشیده و از زیر بار مشکلات ناشی از ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. البته، اجرای این راهکارها باید با دقت و توجه به جزئیات قانونی و مالی صورت گیرد و ممکن است نیاز به مشاوره با متخصصان حقوقی و مالی داشته باشد.