آیت الله سیستانی(مد ظله العالی):
مسأله 274. فعالیّت در بازار فارکس forex در زمینۀ انواع مختلف ارزهای عادی و ارزهای دیجیتال (پول مجازی یا رمزینه) و غیر آنها[8] مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسأله، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛البتّه، امر فوق با صرف نظر از لزوم رعایت شرایط صحّت معاملات در سایر موارد، غیر از بازار فارکس می­باشد که توضیح آن در مسأله بعد بیان می­شود.

[8]. مانند نفت، طلا و سایر دارایی­های پایه.

در مورد حکم شرعی بازار فارکس، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از علمای دینی بر این باورند که فارکس میتواند شامل مواردی باشد که با اصول شرعی سازگار نیست. به طور کلی، معاملات در بازار فارکس باید از قمار و ربا عاری باشند و از عدم قطعیت و ابهام پرهیز کنند. برخی از اشکالاتی که ممکن است باعث حرمت معاملات فارکس شوند، عبارتند از:

1. هویت نامشخص کارگزاران: بسیاری از کسانی که خود را به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی میکنند، دارای هویت مشخصی نیستند و ممکن است هدف آنها کلاهبرداری باشد
2. نمایش صوری معاملات: گاهی اوقات، معاملات نمایش داده شده در وبسایتهای کارگزاران واقعی نیستند و این میتواند به عدم اجرای شرایط مورد توافق بین سرمایهگذار و کارگزار منجر شود
3. شرایط مخالف شرع: در برخی موارد، کارگزاران شرایطی را در قراردادها مطرح میکنند که خلاف شرع است، مانند دریافت بهره ربوی

به همین دلایل، برخی از معاملات فارکس ممکن است از نظر شرعی حرام تلقی شوند. با این حال، این موضوع بستگی به شرایط خاص هر معامله و رعایت اصول شرعی در آن دارد. برای اطمینان از انجام معاملات در چارچوبهای شرعی، مشورت با علمای دینی و مراجع معتبر توصیه میشود.

مسأله 272. خرید و فروش و فعالیّت در زمینۀ ارزهای دیجیتال یا رمزینه (پول‌های مجازی) - مانند بیت کوین Bitcoin - مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛ البتّه، هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست.[4]

[4]. همچنین، اگر در زمینۀ خرید و فروش و استخراج رمز ارزها قانونی وجود داشته باشد، اجازۀ مخالفت با قانون داده نمی‌شود و نیز استفادۀ غیر مجاز از انشعاب برق و مانند آن جهت استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال، موجب ضمان مالی است.

مسأله 274. فعالیّت در بازار فارکس forex در زمینۀ انواع مختلف ارزهای عادی و ارزهای دیجیتال (پول مجازی یا رمزینه) و غیر آنها[8] مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسأله، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛البتّه، امر فوق با صرف نظر از لزوم رعایت شرایط صحّت معاملات در سایر موارد، غیر از بازار فارکس می­باشد که توضیح آن در مسأله بعد بیان می­شود.

[8]. مانند نفت، طلا و سایر دارایی­های پایه.

مسأله 275. از آنجا که در قراردادها و داد و ستدها، به‌طور کلّی باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد، پس اگر فعالیّت در بازار فارکس و مانند آن، مشتمل بر «معاملۀ ربوی» یا «قرض ربوی» یا «قمار و برد و باخت مالی» و مانند آن باشد، فعالیّت مذکور حرام است؛
همچنین، چنانچه این فعالیّت مشتمل بر «فروش دین به دین»[9] یا «معاملۀ کالی به کالی»[10] باشد، هرچند مبلغ و مدّت کاملاً در معامله معیّن گردیده باشد یا «کالای وزنی یا پیمانه­ ای»[11] که خریداری شده، قبل از تحویل گرفتن با سود فروخته شود، معامله باطل است؛[12]
در تمام این موارد، فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این گونه معاملات، بازار فارکس باشد یا نباشد.[13]

[9]. مثلاً اگر علی 100 دلار به صورت کلّی در ذمّۀ خود و نقد، در مقابل 80 یورو نقد به صورت کلّی در ذمّۀ حسن به وی بفروشد و از یکدیگر طلبکار شوند و از طرفی حسین نیز، مشابه همین معامله را با سعید انجام داده باشد، یعنی 100 دلار به 80 یورو فروخته باشد و از هم طلبکار باشند، چنانچه علی تخمین بزند که قیمت دلار نسبت به یورو افزایش یابد و بخواهد 80 یورو طلب خود را در مقابل 100 دلار که سعید از حسین طلب دارد، ‌بفروشد، هرچند به صورت نقد باشد، معاملۀ «دین به دین» و باطل می‌باشد. توضیحات بیشتر معاملۀ «دین به دین» در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می‌شود.
[10]. یعنی فروش کالای کلّی در ذمّه و مدّت­دار، در مقابل ثمن کلّی در ذمّه و مدّت­دار.
[11]. مانند طلا، که وزنی و نفت، که لیتری محسوب می­شود.
[12]. تفصیل احکام هر عنوان از موارد مذکور، مانند فروش دین به دین، در فصل مربوط به آن عنوان بیان شده است.
[13]. صرف‌نظر از عناوین فوق که رعایت آن در همۀ معاملات لازم و بنابر فتویٰ است، همان طور که بیان شد، معظّم له با توضیح ذکر شده در مسألۀ «274»، رخصت و اجازۀ فعالیّت در این بازار را نمی­ دهند و توقّف می‌نمایند.

سؤال: خرید و فروش سهام در بورس جمهوری اسلامی ایران یا خارج از کشور چه حکمی دارد؟

جواب: به طور کلی فعالیت در بورس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه، اشکال ندارد و در بورس‌های خارج از ایران، اگر با رعایت مقررات مربوطه و طبق موازین شرعی باشد (مثلاً ربوی نباشد، سهام شرکت‌های دارای فعالیت حرام، مانند شراب و خوک نباشد)، اشکال ندارد.

مسأله 1654. انعقاد قرارداد اختیار معامله، بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست.
همین طور، اگر قرارداد اختیار معامله بر نوسانات و تفاضل قیمت­ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی­های غیر واقعی مثل اختیار معاملۀ شاخص سهام یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت می­گیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب می­شود و جایز نیست.[11]

[1]. بدیهی است این راه کار، در صورتی قابل استفاده در بورس است که ساز و کار اجرایی آن در بورس فراهم شده باشد.
[2]. صلح کننده.
[3]. شایان ذکر است، واگذاری حقّ اختیار خرید به دیگری در این مسأله و مسائل بعد به معنای نقل و انتقال شرعی حقّ به دیگری نیست، بلکه به معنای صرف نظر کردن از حقّ (رفع ید از آن) و ثبت این حقّ عرفی از طریق مجاری قانونی و نظام بورس برای دیگری می­باشد.
[4]. بنابراین، تعهّد مذکور شامل موردی که خریدار اختیار، حقّ مذکور را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس واگذار می­کند نیز می­شود.
[5]. به این معنا که در صورت تحقّق امر مذکور، دیگر فروشندۀ اختیار، تعهّدی نسبت به طرف مقابل نداشته باشد.
[6]. پذیرندۀ صلح.
[7]. بنابراین، مورد مصالحه (معوّض) مبلغی است که با عقد صلح بر ذمّۀ صلح کننده (خریدار اختیار) ثابت می­شود و عوض صلح، عملی است که بر عهدۀ متصالِح (فروشندۀ اختیار) ثابت می­شود. همچنین، اگر خریدار اختیار مبلغ مذکور را از اتاق پایاپای بورس شرعاً طلبکار باشد، می­تواند همان طلب را به فروشندۀ اختیار به صورتی که ذکر شد صلح نماید.
[8]. این قرارداد، به صورت صلح مشروط یا هبۀ مشروط - با رعایت شرایط صحّت هر مورد - نیز قابل انجام است.
[9]. منظور «وثیقه‌گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام» و «تعدیل و روز آمد کردن وجه تضمین» است.
[10]. به خودی خود و با قطع نظر از عناوین دیگر.
[11]. مشابه آنچه در مورد قراردادهای آتی در مسألۀ «1650» ذکر شد.

پرسش :نوعی معامله سالها است که با عنوان قرارداد آتی در بازار جهانی نفت و بین افراد حقیقی و حقوقی جریان دارد به این گونه که فروشنده یک بشکه نفت را در قبال گرفتن بیعانه ای، به قیمت معین و تحویل در زمان معین درآینده یه فروش می رساند چنین معامله ای صحیح میباشد؟

پاسخ :در معاملات آتی مبلغ را می پردازند تا اولویت داشته باشند در سال آینده مثلا فلان جنس را بخرند، ولی در حال حاضر هیچ معامله ای انجام نمی شود و ممکن است در آینده هم انجام نشود و به عبارت دیگر حق اولویت خرید را می خرند که این مورد جزء حقوق قابل معامله در اسلام نیست؛ بنابراین، معاملات آتی باطل است و معامله تنها در زمانی که اقدام به خرید کنند حاصل می شود.

پرسش :قبلا از شما سوال شد که اخیرا بورس اوراق بهادر از امکانی پرده برداری کرده است به اسم قرارداد اختیار معامله و بخش فقهی سازمان بورس نیز پس از تحقیقات فراوان آنرا تایید نموده است نظر شما چیست و اینجانب با توضیحات اضافی که فرستادم شما پاسخ دادید : در معاملات آتی مبلغ را می پردازند تا اولویت داشته باشند در سال آینده مثلا فلان جنس را بخرند، ولی در حال حاضر هیچ معامله ای انجام نمی شود و ممکن است در آینده هم انجام نشود و به عبارت دیگر حق اولویت خرید را می خرند که این مورد جزء حقوق قابل معامله در اسلام نیست؛ بنابراین، معاملات آتی باطل است و معامله تنها در زمانی که اقدام به خرید کنند حاصل می شود.... اما نکته ایی است که در این خصوص بنظر می رسد شما اشتباه متوجه شده اید: معاملات قرارداد اختیار با معاملات آتی در بورس فرق دارند در معاملات آتی خریدار و فروشنده توافق میکنند که خریدار مبلغی را واریز کند تا حق خرید محصول را در آینده داشته باشد که می تواند فسخ کند و اگر خریدار تا سررسید معین توافق را فسخ کرد مبلغ تضامنی برای فروشنده می شود و اگر فسخ نشد فروشنده موظف به تحویل محصول می شود و بقولی در این مدل حق اولویت خرید میشود اما در معاملات قرارداد اختیار آنچیزی که معامله می شود قرارداد است و خریدار قرارداد را میخرد که در این قرارداد ذکر شده است حق را دارد در سررسید مشخص از فروشنده محصولی را دریافت کند برخلاف معاملات آتی که توافق است، اینجا قرارداد خرید و فروش می شود در معاملات قرارداد اختیار برای خرید قرارداد ها یک سرمایه گذاری اولیه هست و خریدار با بخشی پول قرارداد ها را میخرد ودر سررسید بقیه پول قرارداد ها را واریز می کند و این قرارداد ها را به اجرا گذاشته و محصول را دریافت میکند. تمامی این مراحل تحت نظر سازمان بورس اوراق بهادر نظارت می شود. اگر خریدار به هر نحوی در سررسید از پرداخت بقیه پول قرارداد ها صرف نظر نمود سازمان بورس این قرارداد ها را لغو میکند و خریدار در خصوص سرمایه اولیه که بابت خرید قرارداد ها پرداخته بود حق درخواستی ندارد. با توجه به فرق معاملات آتی و معاملات قرارداد اختیار و توضیحات اینجانب خواهشمند است در خصوص تفاوت این دو نوع معامله تحقیقی از سوی دفتر شما بعمل آید.

پاسخ :این مورد با قرارداد معاملات آتی از نظر حکم شرعی فرقی ندارند هر چند در ظاهر متفاوت باشند.