`

بی نظیر چارت

ورود | عضویت
بی نظیر چارت
ورود | عضویت
آیا فارکس حرام است خامنه ای_حکم شرعی فارکس رهبر_آیا ترید حرام است_حکم شرعی اختیار معامله
سطح دوره:
آخرین بروزرسانی:
1402/11/11
توضیحات

آیا فارکس حرام است خامنه ای_حکم شرعی فارکس رهبر_آیا ترید حرام است_حکم شرعی اختیار معامله

نظر مراجع در مورد فارکس

پاسخ خلاصه : یه جورایی همه مراجع فارکس رو حرام اعلام کردند....فقط رهبری مشروط به شرایطی حلال دونستند
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولی....
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): با توجّه به این‌که فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

آیت الله سیستانی:مسأله 274. فعالیّت در بازار فارکس forex در زمینۀ انواع مختلف ارزهای عادی و ارزهای دیجیتال (پول مجازی یا رمزینه) و غیر آنها[8] مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسأله، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛البتّه، امر فوق با صرف نظر از لزوم رعایت شرایط صحّت معاملات در سایر موارد، غیر از بازار فارکس می­باشد که توضیح آن در مسأله بعد بیان می­شود.

[8]. مانند نفت، طلا و سایر دارایی­های پایه.

 

حکم شرعی بازار اختیار معامله _ آیا اختیار معامله حلال است؟

حکم شرعی بازار اختیار معامله رهبری

سؤال: خرید و فروش سهام در بورس جمهوری اسلامی ایران یا خارج از کشور چه حکمی دارد؟

جواب: به طور کلی فعالیت در بورس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه، اشکال ندارد و در بورس‌های خارج از ایران، اگر با رعایت مقررات مربوطه و طبق موازین شرعی باشد (مثلاً ربوی نباشد، سهام شرکت‌های دارای فعالیت حرام، مانند شراب و خوک نباشد)، اشکال ندارد.

نظر رهبری در مورد فارکس_فارکس از نظر رهبری

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌اى از طرف کارگزار براى معامله‌گر صورت شرعى ندارد.بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار معاملات ارز‌های خارجی، دو دسته‌اند:
دسته اول (که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته‌اند)، صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و حضور واقعی در بازار مذکور ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می‌دهند که مشتری در آن مشغول معاملات ظاهری می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصل شده نمی‌گردد.
دسته دوم کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید به نکات زیر توجه شود:
۱) معاملات باید به صورت خرید و فروش واقعی باشد، بنابراین اگر کسب درآمد صرفاً براساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد، مشروع نیست.
۲) معاملات اهرمی" که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.

استفتا رهبری در مورد فارکس_حکم شرعی فارکس رهبر

نظر رهبری درمورد بازار فارکس بسته به نوع معاملات انجام شده در این بازار متفاوت است. طبق استفتا از رهبری در مورد فارکس، ایشان فرموده‌اند: «صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.» همان‌طور که خواندید، انجام معامله طبق نظر رهبری درمورد بورس فارکس مجاز است اما باید ضوابط شرعی و قانونی آن را رعایت کرد. نظر رهبری درباره بازار فارکس بسیار روشن است اما برای ابهام‌زدایی باید با ضوابط شرعی و قانونی انجام این معاملات آشنا شد.

آشنایی با ضوابط شرعی و قانونی بازار فارکس_چرا فارکس حرام است؟

تمام راه‌های کسب درآمد و انجام معامله در اسلام باید طبق قوانین شرعی مشخصی باشند. درصورتی که انجام معاملات در روشی برای کسب درآمد طبق قوانین شرعی دین مبین اسلام نباشد،‌ درآمد حاصله از آن کار حرام و استفاده از آن جایز نیست.

مشخص‌بودن هویت کارگزاران

سرمایه‌گذاری در بازار فارکس به‌صورت آنلاین و از طریق کارگزاران مجازی صورت می‌گیرد. برخی از این کارگزاران هویت مشخصی ندارند و ممکن است بعد از جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، سایت یا کانال مجازی خود را پاک کرده و اقدام به کلاه‌برداری کنند. انجام معاملات بورس فارکس با چنین کارگزارانی طبق قوانین شرعی و قانونی نبوده و غیرمجاز و حرام است.

 

ارائه مدارک واقعی به سرمایه‌گذاران

در مواردی ممکن است کارگزاران با هویت واقعی و مشخص در این بازار فعالیت کنند و سرمایه‌گذاران با اعتماد به آن‌ها، مبالغی را برای سرمایه‌گذاری در بازار فارکس در اختیار آن‌ها قرار دهند. برخی از این کارگزاران با جعل سند، به سرمایه‌گذاران مدارکی را ارئه می‌دهند که دارایی‌های آن‌ها در بازار فارکس سرمایه گذاری شده است اما در واقعیت از دارایی‌ آن‌ها در معاملات حرام مانند قمار یا قاچاق استفاده کرده‌اند. در چنین مواردی نیز معاملات فارکس و کسب درآمد از آن حرام است.

 

عدم تعیین شرط‌های حرام

برخی از کارگزارها قبل از عقد قراداد، شرط‌هایی مانند قراردادن سرمایه در بانک برای دریافت سود ربا در زمانی که معاملاتی انجام نمی‌شود را تعیین می‌کنند که خلاف شرع است و انجام چنین معاملاتی حرام و خلاف قانون است. افراد نمی‌توانند از سود چنین معاملاتی استفاده کنند؛ چرا که خلاف شرع و قانون است.در برخی موارد هم سرمایه‌گذاران شرط‌های حرامی را بری عقد قرارداد تعیین می‌کنند. برای مثال برخی سرمایه‌گذاران شرط می‌کنند که فقط در سود انجام معاملات سهیم هستند. تعیین چنین شرطی مصداق بارز ربا است و در دین مبین اسلام، ربا یکی از بزرگ‌ترین گناهان می‌باشد.

آیت الله سیستانی فارکس

 

مسأله 272. خرید و فروش و فعالیّت در زمینۀ ارزهای دیجیتال یا رمزینه (پول‌های مجازی) - مانند بیت کوین Bitcoin - مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛ البتّه، هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست.[4]

[4]. همچنین، اگر در زمینۀ خرید و فروش و استخراج رمز ارزها قانونی وجود داشته باشد، اجازۀ مخالفت با قانون داده نمی‌شود و نیز استفادۀ غیر مجاز از انشعاب برق و مانند آن جهت استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال، موجب ضمان مالی است.

مسأله 273. اگر در معاملات ارزی، ارز فروخته نشود[5] و تنها «نوسانات قیمت ارزها و تفاضل قیمت­­­ها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین معاملاتی جایز نبوده و باطل است؛[6] مانند معاملات صوری که بر «جفت ارزها» انجام می­شود.[7]
[5]. معاملات صوری ارز.
[6]. این معامله، عرفاً نوعی شرط‌بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «أکل مال به باطل» محسوب می­شود.
[7]. به این صورت که یک جفت ارز برای معامله انتخاب می­شود و مبلغ سرمایه‌گذاری و بازۀ زمانی آن و سود مورد توافق (مقداری که متعهّد به پرداخت آن می‌شوند) برای معامله مشخّص می­گردد، این سود می­تواند چند برابر نوسانات قیمت ارز باشد؛مثلاً اگر قیمت «100 دلار»، برابر «80 یورو» باشد، معامله‌گر، یک معاملۀ خرید «100 دلار» در ازای «80 یورو»، یک روزه (24 ساعته) باز می­کند (یعنی معامله 24 ساعت بعد بسته می‌شود)، وی «80 یورو» برای این معامله سرمایه‌گذاری کرده و پیش‌بینی می­کند که قیمت دلار نسبت به یورو تا 24 ساعت آینده افزایش می­بابد و توافق می­نمایند که اگر پیش‌بینی وی از وضعیّت بازار صحیح بود، به مقدار 90% اصل سرمایه سود ببرد و اگر صحیح نبود، تمام سرمایه خود را از دست بدهد.بنابراین، اگر 24 ساعت بعد، قیمتِ «100 دلار»، بالاتر از «80 یورو» باشد، معامله‌گر برنده است و سود می‌کند، یعنی با توجّه به بازگشت 90% سرمایه، وی «72 یورو» سود خالص خواهد داشت و اگر 24 ساعت بعد، قیمت «100 دلار»، پایین‌تر از 80 یورو باشد، معامله گر بازنده است و ضرر خواهد کرد و پولی که سرمایه‌گذاری کرده، یعنی «80 یورو» را از دست می­دهد (البتّه این در صورتی است که معامله‌گر از ضرایب تصاعدی یا همان ضریب اهرمی leverag، استفاده نکرده باشد، وگرنه مقدار سود و زیان وی چندین برابر می‌شود).گاهی در این معاملات، سود مورد توافق از ابتدا معیّن نمی­شود؛ مثلاً چنانچه جفت ارز انتخاب شده، «دلار» و «یورو» باشد و مبلغ سرمایه‌گذاری «100 هزار یورو» در مقابل «150 هزار دلار» باشد، طرفین (فروشنده و خریدار صوری) قرار می­گذارند در پایان روز کاری، بر اساس نوسانات قیمت جفت ارز و قیمت جدید، تسویۀ نقدی ‌کنند؛ اگر قیمت یورو مثلاً 10% افزایش یافته، فروشندۀ یورو مقدار تفاوت مذکور را به خریدار می‌پردازد و اگر قیمت یورو مثلاً 10% کاهش یافته، خریدار یورو، مقدار تفاوت مذکور را به فروشنده می‌پردازد.

 

مسأله 274. فعالیّت در بازار فارکس forex در زمینۀ انواع مختلف ارزهای عادی و ارزهای دیجیتال (پول مجازی یا رمزینه) و غیر آنها[8] مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسأله، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛البتّه، امر فوق با صرف نظر از لزوم رعایت شرایط صحّت معاملات در سایر موارد، غیر از بازار فارکس می­باشد که توضیح آن در مسأله بعد بیان می­شود.

[8]. مانند نفت، طلا و سایر دارایی­های پایه.

مسأله 275. از آنجا که در قراردادها و داد و ستدها، به‌طور کلّی باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد، پس اگر فعالیّت در بازار فارکس و مانند آن، مشتمل بر «معاملۀ ربوی» یا «قرض ربوی» یا «قمار و برد و باخت مالی» و مانند آن باشد، فعالیّت مذکور حرام است؛
همچنین، چنانچه این فعالیّت مشتمل بر «فروش دین به دین»[9] یا «معاملۀ کالی به کالی»[10] باشد، هرچند مبلغ و مدّت کاملاً در معامله معیّن گردیده باشد یا «کالای وزنی یا پیمانه­ ای»[11] که خریداری شده، قبل از تحویل گرفتن با سود فروخته شود، معامله باطل است؛[12]
در تمام این موارد، فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این گونه معاملات، بازار فارکس باشد یا نباشد.[13]

[9]. مثلاً اگر علی 100 دلار به صورت کلّی در ذمّۀ خود و نقد، در مقابل 80 یورو نقد به صورت کلّی در ذمّۀ حسن به وی بفروشد و از یکدیگر طلبکار شوند و از طرفی حسین نیز، مشابه همین معامله را با سعید انجام داده باشد، یعنی 100 دلار به 80 یورو فروخته باشد و از هم طلبکار باشند، چنانچه علی تخمین بزند که قیمت دلار نسبت به یورو افزایش یابد و بخواهد 80 یورو طلب خود را در مقابل 100 دلار که سعید از حسین طلب دارد، ‌بفروشد، هرچند به صورت نقد باشد، معاملۀ «دین به دین» و باطل می‌باشد. توضیحات بیشتر معاملۀ «دین به دین» در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می‌شود.
[10]. یعنی فروش کالای کلّی در ذمّه و مدّت­دار، در مقابل ثمن کلّی در ذمّه و مدّت­دار.
[11]. مانند طلا، که وزنی و نفت، که لیتری محسوب می­شود.
[12]. تفصیل احکام هر عنوان از موارد مذکور، مانند فروش دین به دین، در فصل مربوط به آن عنوان بیان شده است.
[13]. صرف‌نظر از عناوین فوق که رعایت آن در همۀ معاملات لازم و بنابر فتویٰ است، همان طور که بیان شد، معظّم له با توضیح ذکر شده در مسألۀ «274»، رخصت و اجازۀ فعالیّت در این بازار را نمی­ دهند و توقّف می‌نمایند.

 

سیستانی فارکس

آیت الله صافی گلپایگانی فارکس

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد.

آیت الله مکارم شیرازی فارکس _حکم شرعی فارکس مکارم

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): با توجّه به این‌که فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

پرسش :نوعی معامله سالها است که با عنوان قرارداد آتی در بازار جهانی نفت و بین افراد حقیقی و حقوقی جریان دارد به این گونه که فروشنده یک بشکه نفت را در قبال گرفتن بیعانه ای، به قیمت معین و تحویل در زمان معین درآینده یه فروش می رساند چنین معامله ای صحیح میباشد؟

پاسخ :در معاملات آتی مبلغ را می پردازند تا اولویت داشته باشند در سال آینده مثلا فلان جنس را بخرند، ولی در حال حاضر هیچ معامله ای انجام نمی شود و ممکن است در آینده هم انجام نشود و به عبارت دیگر حق اولویت خرید را می خرند که این مورد جزء حقوق قابل معامله در اسلام نیست؛ بنابراین، معاملات آتی باطل است و معامله تنها در زمانی که اقدام به خرید کنند حاصل می شود.

پرسش :آیا درآمد حاصل از معاملات آتی سکه که توسط سازمان بورس برگزار می شود و این معاملات توسط مرجع عالیقدر ، حضرت آیت الله مکارم شیرازی باطل اعلام گردیده است ،حرام است و به طور کلی آیا امکان دارد که معامله ای باطل باشد ولی درآمد حاصل ازآن حلال باشد؟

پاسخ :درآمد آن نیز تابع اصل معامله بوده و جایز نیست.

آیت الله نوری همدانی فارکس

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

حکم شرعی بازار اختیار معامله _ آیا اختیار معامله حلال است؟

حکم شرعی بازار اختیار معامله رهبری

سؤال: خرید و فروش سهام در بورس جمهوری اسلامی ایران یا خارج از کشور چه حکمی دارد؟

جواب: به طور کلی فعالیت در بورس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه، اشکال ندارد و در بورس‌های خارج از ایران، اگر با رعایت مقررات مربوطه و طبق موازین شرعی باشد (مثلاً ربوی نباشد، سهام شرکت‌های دارای فعالیت حرام، مانند شراب و خوک نباشد)، اشکال ندارد.

نظر آیت الله سیستانی در مورد بازار اختیار معامله

مسأله 1651. «حقّ خرید» یا «حقّ فروش» یک کالا در آینده (حقّ اختیار) در عرضۀ اولیّۀ معاملات اختیار، نوعی حقّ عرفی محسوب می­شود و فروش (بیع) آن، صحیح نیست؛ همین طور فروش آن در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.
مسأله 1652. به عنوان جایگزین معاملات فوق، می­توان از عقد مصالحه استفاده نمود[1] به این صورت که خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح»[2] مبلغ معیّنی را که برابر با «قیمت معاملۀ اختیار» است در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه فروشندۀ اختیار متعهّد شود:
1. کالای معیّنی را به قیمت مشخّص در دورۀ زمانی معیّن در صورت درخواست مُصالِح به وی یا کسی که حسب نظام بورس این حقّ اختیار به او واگذار شده[3] بفروشد.[4]
2. در صورت واگذاری تعهّد خویش در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه، متعهّد به فروش کالای مذکور با همان شرایط سابق نماید.[5]
از طرفی فروشندۀ اختیار به عنوان «مُتصالِح»[6] مصالحۀ مذکور را قبول نماید، سپس خریدار مبلغ مذکور را به حساب فروشنده واریز کند.[7]
مثلاً اگر در بورس کالا، قرارداد اختیار خرید یک کیلو گرم زعفران با قیمت اعمال «۱4» میلیون تومان برای سررسید «6» ماه بعد در ازای پرداخت «700» هزار تومان بابت «قیمت معاملۀ اختیار» تعریف شده باشد، خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح» می­گوید:
«مصالحه می­کنم «700» هزار تومان را در ذمّۀ خودم در ازای اینکه طرف مقابل (فروشنده اختیار) متعهّد شود:
الف. یک کیلو گرم زعفران را در «6» ماه بعد به مبلغ «14» میلیون تومان در صورت درخواست به اینجانب یا کسی که حسب نظام بورس، این حقّ اختیار به وی واگذار شده بفروشد.
ب. در صورت واگذاری تعهّد فروش زعفران در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه متعهّد به فروش زعفران مذکور با همان شرایط سابق نماید».
فروشندۀ اختیار به عنوان «مُتصالِح» بگوید:
مصالحۀ مذکور را قبول نمودم.[8]
مسأله 1653. شرایط ضمن معاملات اختیار که در قسمت توضیحات این معاملات ذکر شد،[9] فی نفسه[10] اشکال ندارد و چنانچه در ضمن عقد - مانند عقد یا صلح - شرط شده، لازم است مطابق آن عمل شود؛
امّا اگر حقّ خرید یا حقّ فروش یک کالا در آینده (حقّ اختیار) به عنوان یک حقّ عرفی فروخته شده، فروش (بیع) مذکور باطل است و در این صورت، عمل به شرایطی که در ضمن آن شرط شده واجب نیست.

مسأله 1654. انعقاد قرارداد اختیار معامله، بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست.
همین طور، اگر قرارداد اختیار معامله بر نوسانات و تفاضل قیمت­ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی­های غیر واقعی مثل اختیار معاملۀ شاخص سهام یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت می­گیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب می­شود و جایز نیست.[11]

[1]. بدیهی است این راه کار، در صورتی قابل استفاده در بورس است که ساز و کار اجرایی آن در بورس فراهم شده باشد.
[2]. صلح کننده.
[3]. شایان ذکر است، واگذاری حقّ اختیار خرید به دیگری در این مسأله و مسائل بعد به معنای نقل و انتقال شرعی حقّ به دیگری نیست، بلکه به معنای صرف نظر کردن از حقّ (رفع ید از آن) و ثبت این حقّ عرفی از طریق مجاری قانونی و نظام بورس برای دیگری می­باشد.
[4]. بنابراین، تعهّد مذکور شامل موردی که خریدار اختیار، حقّ مذکور را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس واگذار می­کند نیز می­شود.
[5]. به این معنا که در صورت تحقّق امر مذکور، دیگر فروشندۀ اختیار، تعهّدی نسبت به طرف مقابل نداشته باشد.
[6]. پذیرندۀ صلح.
[7]. بنابراین، مورد مصالحه (معوّض) مبلغی است که با عقد صلح بر ذمّۀ صلح کننده (خریدار اختیار) ثابت می­شود و عوض صلح، عملی است که بر عهدۀ متصالِح (فروشندۀ اختیار) ثابت می­شود. همچنین، اگر خریدار اختیار مبلغ مذکور را از اتاق پایاپای بورس شرعاً طلبکار باشد، می­تواند همان طلب را به فروشندۀ اختیار به صورتی که ذکر شد صلح نماید.
[8]. این قرارداد، به صورت صلح مشروط یا هبۀ مشروط - با رعایت شرایط صحّت هر مورد - نیز قابل انجام است.
[9]. منظور «وثیقه‌گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام» و «تعدیل و روز آمد کردن وجه تضمین» است.
[10]. به خودی خود و با قطع نظر از عناوین دیگر.
[11]. مشابه آنچه در مورد قراردادهای آتی در مسألۀ «1650» ذکر شد.

نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد بازار اختیار معامله و آتی

پرسش :نوعی معامله سالها است که با عنوان قرارداد آتی در بازار جهانی نفت و بین افراد حقیقی و حقوقی جریان دارد به این گونه که فروشنده یک بشکه نفت را در قبال گرفتن بیعانه ای، به قیمت معین و تحویل در زمان معین درآینده یه فروش می رساند چنین معامله ای صحیح میباشد؟

پاسخ :در معاملات آتی مبلغ را می پردازند تا اولویت داشته باشند در سال آینده مثلا فلان جنس را بخرند، ولی در حال حاضر هیچ معامله ای انجام نمی شود و ممکن است در آینده هم انجام نشود و به عبارت دیگر حق اولویت خرید را می خرند که این مورد جزء حقوق قابل معامله در اسلام نیست؛ بنابراین، معاملات آتی باطل است و معامله تنها در زمانی که اقدام به خرید کنند حاصل می شود.

پرسش :قبلا از شما سوال شد که اخیرا بورس اوراق بهادر از امکانی پرده برداری کرده است به اسم قرارداد اختیار معامله و بخش فقهی سازمان بورس نیز پس از تحقیقات فراوان آنرا تایید نموده است نظر شما چیست و اینجانب با توضیحات اضافی که فرستادم شما پاسخ دادید : در معاملات آتی مبلغ را می پردازند تا اولویت داشته باشند در سال آینده مثلا فلان جنس را بخرند، ولی در حال حاضر هیچ معامله ای انجام نمی شود و ممکن است در آینده هم انجام نشود و به عبارت دیگر حق اولویت خرید را می خرند که این مورد جزء حقوق قابل معامله در اسلام نیست؛ بنابراین، معاملات آتی باطل است و معامله تنها در زمانی که اقدام به خرید کنند حاصل می شود.... اما نکته ایی است که در این خصوص بنظر می رسد شما اشتباه متوجه شده اید: معاملات قرارداد اختیار با معاملات آتی در بورس فرق دارند در معاملات آتی خریدار و فروشنده توافق میکنند که خریدار مبلغی را واریز کند تا حق خرید محصول را در آینده داشته باشد که می تواند فسخ کند و اگر خریدار تا سررسید معین توافق را فسخ کرد مبلغ تضامنی برای فروشنده می شود و اگر فسخ نشد فروشنده موظف به تحویل محصول می شود و بقولی در این مدل حق اولویت خرید میشود اما در معاملات قرارداد اختیار آنچیزی که معامله می شود قرارداد است و خریدار قرارداد را میخرد که در این قرارداد ذکر شده است حق را دارد در سررسید مشخص از فروشنده محصولی را دریافت کند برخلاف معاملات آتی که توافق است، اینجا قرارداد خرید و فروش می شود در معاملات قرارداد اختیار برای خرید قرارداد ها یک سرمایه گذاری اولیه هست و خریدار با بخشی پول قرارداد ها را میخرد ودر سررسید بقیه پول قرارداد ها را واریز می کند و این قرارداد ها را به اجرا گذاشته و محصول را دریافت میکند. تمامی این مراحل تحت نظر سازمان بورس اوراق بهادر نظارت می شود. اگر خریدار به هر نحوی در سررسید از پرداخت بقیه پول قرارداد ها صرف نظر نمود سازمان بورس این قرارداد ها را لغو میکند و خریدار در خصوص سرمایه اولیه که بابت خرید قرارداد ها پرداخته بود حق درخواستی ندارد. با توجه به فرق معاملات آتی و معاملات قرارداد اختیار و توضیحات اینجانب خواهشمند است در خصوص تفاوت این دو نوع معامله تحقیقی از سوی دفتر شما بعمل آید.

پاسخ :این مورد با قرارداد معاملات آتی از نظر حکم شرعی فرقی ندارند هر چند در ظاهر متفاوت باشند.

منابع مطلب :

سایت رسمی دفتر آیت الله خامنه ای

سایت رسمی آیت الله سیستانی

سایت رسمی آیت الله سیستانی اختیار معامله 

سایت رسمی آیت الله مکارم شیرازی

سایت رسمی آیت الله مکارم شیرازی بازارآتی

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

اسلام کوئست

خبرگزاری دانشجو

سلام آنلاین

هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است