آیا فارکس حرام است خامنه ای_حکم شرعی فارکس رهبر_نظر رهبری در مورد فارکس_فارکس از نظر رهبری_حکم فارکس رهبری
توضیحات دوره
آیا فارکس حرام است؟ | حکم شرعی فارکس از نظر رهبری و مراجع
در این مطلب، دیدگاه فقهی درباره بازار فارکس، معاملات ارزی، معاملات اهرمی، معاملات صوری، ربا، قمار و همچنین نظر برخی از مراجع تقلید درباره فارکس و اختیار معامله بررسی شده است.
استفتا تلفنی از دفتر رهبری در مورد فارکس
حکم شرعی فارکس از نظر رهبری
مبادله ارزی با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونی در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولی اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معاملهگر اگر به عنوان قرض دادن به معاملهگر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معاملهای از طرف کارگزار برای معاملهگر صورت شرعی ندارد.
بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار معاملات ارزهای خارجی، دو دستهاند:
دسته اول: که اکثر مدعیان کارگزاری از این دستهاند، صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل دادهاند و حضور واقعی در بازار مذکور ندارند. این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامههای خود استفاده میکنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص میدهند که مشتری در آن مشغول معاملات ظاهری میشود. بنابراین معاملات انجامشده غیرواقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصلشده نمیگردد.
دسته دوم: کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز میکنند که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فینفسه اشکال ندارد؛ ولی باید به نکات زیر توجه شود:
۱) واقعی بودن معامله: معاملات باید به صورت خرید و فروش واقعی باشد؛ بنابراین اگر کسب درآمد صرفاً براساس پیشبینی نوسانات قیمت باشد، مشروع نیست.
۲) معاملات اهرمی: معاملات اهرمی که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام میشود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.
استفتا رهبری در مورد فارکس
آشنایی با ضوابط شرعی و قانونی بازار فارکس
مشخص بودن هویت کارگزاران
ارائه مدارک واقعی به سرمایهگذاران
عدم تعیین شرطهای حرام در قرارداد
نظر تمامی مراجع در مورد فارکس
حکم شرعی فارکس نزد مراجع یکسان نیست و به نوع معامله و شرایط آن بستگی دارد. در دیدگاه نقلشده از آیتالله خامنهای، اصل مبادله ارز با ارز غیرهمجنس، در صورت نبود منع قانونی، فینفسه اشکال ندارد؛ اما ساختار برخی معاملات فارکس، بهویژه معاملات صوری یا اعتبارهای دارای ماهیت قرض ربوی، میتواند اشکال شرعی داشته باشد.
مبادله ارزی با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونی در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولی...
از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعشده در آن صحیح نمیباشد.
بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.
با توجه به اینکه فارکس شرایط شرعی معاملات را ندارد جایز نیست.
مسأله 274. فعالیت در بازار فارکس Forex در زمینه انواع مختلف ارزهای عادی و ارزهای دیجیتال و غیر آنها مورد توقف است و مکلف میتواند در این مسأله، به مجتهد جامعالشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید.
چرا فارکس حرام است؟
آیتالله سیستانی و حکم فارکس
خرید و فروش و فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال یا رمزینه (پولهای مجازی) مانند بیتکوین Bitcoin مورد توقف است و مکلف میتواند در این مسأله به مجتهد جامعالشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛ البته هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست.
توضیح: اگر در زمینه خرید و فروش و استخراج رمزارزها قانونی وجود داشته باشد، اجازه مخالفت با قانون داده نمیشود. همچنین استفاده غیرمجاز از انشعاب برق و مانند آن جهت استخراج ارزهای دیجیتال موجب ضمان مالی است.
اگر در معاملات ارزی، ارز فروخته نشود و تنها «نوسانات قیمت ارزها و تفاضل قیمتها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین معاملاتی جایز نبوده و باطل است؛ مانند معاملات صوری که بر «جفت ارزها» انجام میشود.
این معامله، عرفاً نوعی شرطبندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «أکل مال به باطل» محسوب میشود.
در برخی از این معاملات، یک جفت ارز برای معامله انتخاب میشود و مبلغ سرمایهگذاری و بازه زمانی آن و سود مورد توافق مشخص میگردد. برای مثال ممکن است معاملهگر با پیشبینی افزایش ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر، وارد معامله شود و در صورت تحقق پیشبینی سود دریافت کند و در صورت عدم تحقق، سرمایه خود را از دست بدهد.
همچنین در برخی معاملات، سود و زیان براساس تغییرات قیمت جفت ارز در پایان یک بازه زمانی محاسبه و به صورت نقدی تسویه میشود.
فعالیت در بازار فارکس Forex در زمینه انواع مختلف ارزهای عادی و ارزهای دیجیتال و غیر آنها مورد توقف است و مکلف میتواند در این مسأله، به مجتهد جامعالشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید.
توضیح: این حکم با صرف نظر از لزوم رعایت شرایط صحت معاملات در سایر موارد، غیر از بازار فارکس است.
از آنجا که در قراردادها و دادوستدها، به طور کلی باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد، پس اگر فعالیت در بازار فارکس و مانند آن مشتمل بر «معامله ربوی» یا «قرض ربوی» یا «قمار و برد و باخت مالی» و مانند آن باشد، فعالیت مذکور حرام است.
همچنین چنانچه این فعالیت مشتمل بر «فروش دین به دین» یا «معامله کالی به کالی» باشد، هرچند مبلغ و مدت کاملاً در معامله معین گردیده باشد، معامله باطل است.
در تمام این موارد، فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این گونه معاملات، بازار فارکس باشد یا نباشد.
[9] فروش دین به دین.
[10] فروش کالای کلی در ذمه و مدتدار در مقابل ثمن کلی در ذمه و مدتدار.
[11] مانند طلا که وزنی و نفت که لیتری محسوب میشود.
[12] تفصیل احکام هر عنوان از موارد مذکور در فصل مربوط به آن عنوان بیان شده است.
[13] صرفنظر از عناوین فوق که رعایت آن در همه معاملات لازم است.

حکم شرعی اختیار معامله از نظر رهبری
جواب: به طور کلی فعالیت در بورس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه، اشکال ندارد و در بورسهای خارج از ایران، اگر با رعایت مقررات مربوطه و طبق موازین شرعی باشد؛ مثلاً ربوی نباشد و سهام شرکتهای دارای فعالیت حرام مانند شراب و خوک نباشد، اشکال ندارد.
نظر آیتالله سیستانی درباره بازار اختیار معامله
«حق خرید» یا «حق فروش» یک کالا در آینده (حق اختیار) در عرضه اولیه معاملات اختیار، نوعی حق عرفی محسوب میشود و فروش (بیع) آن صحیح نیست؛ همینطور فروش آن در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.
به عنوان جایگزین معاملات فوق، میتوان از عقد مصالحه استفاده نمود؛ به این صورت که خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح» مبلغ معینی را که برابر با «قیمت معامله اختیار» است در ذمه خویش مصالحه نماید، در ازای اینکه فروشنده اختیار متعهد شود:
۱. کالای معینی را به قیمت مشخص در دوره زمانی معین، در صورت درخواست مصالح، به وی یا کسی که حسب نظام بورس این حق اختیار به او واگذار شده بفروشد.
۲. در صورت واگذاری تعهد خویش در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه، متعهد به فروش کالای مذکور با همان شرایط سابق نماید.
مثلاً اگر در بورس کالا، قرارداد اختیار خرید یک کیلوگرم زعفران با قیمت اعمال ۱۴ میلیون تومان برای سررسید ۶ ماه بعد، در ازای پرداخت ۷۰۰ هزار تومان بابت قیمت معامله اختیار تعریف شده باشد، میتوان سازوکار عقد صلح را مطابق شرایط شرعی مورد اشاره اجرا نمود.
شرایط ضمن معاملات اختیار که در قسمت توضیحات این معاملات ذکر شده، فینفسه اشکال ندارد و چنانچه در ضمن عقد، مانند عقد یا صلح، شرط شده باشد، لازم است مطابق آن عمل شود.
اما اگر حق خرید یا حق فروش یک کالا در آینده به عنوان یک حق عرفی فروخته شده باشد، فروش مذکور باطل است و در این صورت عمل به شرایطی که در ضمن آن شرط شده واجب نیست.
انعقاد قرارداد اختیار معامله بر اوراق قرضه ربوی جایز نیست.
همچنین اگر قرارداد اختیار معامله بر نوسانات و تفاضل قیمتها بسته شود، مانند آنچه در داراییهای غیرواقعی مثل اختیار معامله شاخص سهام یا شاخص غیرسهام یا نرخ بهره صورت میگیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب میشود و جایز نیست.
[1] این راهکار در صورتی قابل استفاده در بورس است که سازوکار اجرایی آن در بورس فراهم شده باشد.
[2] مصالحکننده.
[3] واگذاری حق اختیار خرید به دیگری در این مسائل به معنای نقل و انتقال شرعی حق به دیگری نیست، بلکه به معنای صرفنظر کردن از حق و ثبت آن از طریق مجاری قانونی و نظام بورس برای دیگری است.
[4] تعهد مذکور شامل موردی که خریدار اختیار، حق مذکور را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس واگذار میکند نیز میشود.
[5] در صورت تحقق امر مذکور، دیگر فروشنده اختیار تعهدی نسبت به طرف مقابل ندارد.
[6] پذیرنده صلح.
[7] مورد مصالحه مبلغی است که با عقد صلح بر ذمه صلحکننده ثابت میشود و عوض صلح، عملی است که بر عهده متصالح ثابت میشود.
[8] این قرارداد به صورت صلح مشروط یا هبه مشروط، با رعایت شرایط صحت هر مورد، نیز قابل انجام است.
[9] منظور وثیقهگذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام و تعدیل و روزآمد کردن وجه تضمین است.
[10] به خودی خود و با قطع نظر از عناوین دیگر.
[11] مشابه آنچه در مورد قراردادهای آتی ذکر شده است.
نظر آیتالله مکارم شیرازی درباره اختیار معامله و قرارداد آتی
پاسخ: در معاملات آتی مبلغ را میپردازند تا اولویت داشته باشند در سال آینده مثلاً فلان جنس را بخرند، ولی در حال حاضر هیچ معاملهای انجام نمیشود و ممکن است در آینده هم انجام نشود و به عبارت دیگر حق اولویت خرید را میخرند که این مورد جزء حقوق قابل معامله در اسلام نیست؛ بنابراین معاملات آتی باطل است و معامله تنها در زمانی که اقدام به خرید کنند حاصل میشود.
در ادامه پرسش، تفاوت قرارداد اختیار معامله با معاملات آتی و سازوکار انجام آن در بورس توضیح داده شده و از دفتر ایشان درباره تفاوت این دو نوع معامله سؤال شده است.
پاسخ: این مورد با قرارداد معاملات آتی از نظر حکم شرعی فرقی ندارند، هر چند در ظاهر متفاوت باشند.
جمعبندی حکم شرعی فارکس
از مجموعه مطالب بالا مشخص میشود که عبارت «فارکس حرام است» به تنهایی نمیتواند همه انواع معاملات موجود در بازارهای ارزی را توضیح دهد.
در فتاوای نقلشده، عواملی مانند واقعی یا صوری بودن معامله، ماهیت قرارداد، وجود یا نبود ربا، استفاده از اعتبار، ماهیت معاملات اهرمی، شرطبندی بر نوسانات قیمت و رعایت قوانین، در حکم شرعی معامله تأثیرگذار هستند.
بنابراین پیش از انجام هر نوع معامله فارکس یا معاملات مشتقه، باید نوع دقیق قرارداد و سازوکار آن با فتوای مرجع تقلید تطبیق داده شود.
مطالب این صفحه برای اطلاعرسانی و آشنایی با دیدگاههای فقهی گردآوری شده است و جایگزین استفتای مستقیم از مرجع تقلید نیست. همچنین حکم یک پلتفرم یا نوع معامله خاص، نیازمند بررسی قرارداد و سازوکار واقعی همان معامله است.
منابع و مراجع مطلب
سایت رسمی دفتر آیتالله خامنهای سایت رسمی آیتالله سیستانی سایت رسمی آیتالله سیستانی – اختیار معامله سایت رسمی آیتالله مکارم شیرازی سایت رسمی آیتالله مکارم شیرازی – بازار آتی پایگاه اطلاعرسانی حوزه خبرگزاری دانشجو – انتشار پاسخ درباره حکم فعالیت در بازار فارکس سلام آنلاین – استفتا درباره فارکس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی```
ویدئوهای دوره
برای مشاهده هر جلسه روی آن کلیک کنید
بازخورد دانشجویان
تجربه دانشجویان از این محصول را به صورت ویدیویی ببینید
هنوز بازخوردی برای این محصول ثبت نشده است
برچسبها
موضوعات مرتبط با این دوره